مطالعه رای هیات عمومی دیوان با موضوع ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار
دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ دادنامه ای را در خصوص مبنای محاسبه سنوات کارگران صادر نمود.
در دادنامه های دیوان رای متناسب با خواسته صادر می شود بنابراین در تفسیر رای باید به خواسته رای نیز توجه شود.
یک بخش از خواسته این دعوی ابطال قسمتی از یکی از بخشنامه های وزارت نیرو با مضمون زیر بوده است :
الف) مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ وزیر نیرو:
از آنجا که موضوع این نوشته صرفا مبنای محاسبه سنوات و پایان کار کارگران است لذا به قسمت اول خواسته (بند ۸) از موارد فوق الذکر توجه خواهیم کرد.
در دادنامه مزبور در خصوص مبنای محاسبه سنوات و پایان کار کارگران چنین رای انشا شده است که “
“بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد.”
پس از صدور این دادنامه اغلب برداشت ها این بود که در مبنای محاسبه سنوات و پایان کار باید بن کارگری، حق مسکن، عائله مندی و تمام اقلام مندرج در ماده ۳۴ قانون کار نیز محاسبه شوند.
اما دوباره اختلاف نظرهایی بوجود آمد و این نظرات قابل تامل و قریب به مفاد قانون کار هستند.
چرا نباید بن کارگری و حق مسکن در محاسبه سنوات قرار گیرند؟!
۱- در مواد ۲۴ و ۲۷ و ۳۱ قانون کار مبنای پرداخت سنوات و پایان کار به صراحت آخرین “مزد” کارگر به صورت مطلق تعیین شده است.
۲- در شکل مشتقات حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار عنوان حق السعی است و مزد و حقوق نیز یکی از اقلام داخل حق السعی تعریف شده است.
۳- در دادنامه دیوان عدالت اداری موضوع این بحث عبارت ” مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار” قید شده است.
توجه شود که
الف- مطلق حقوق و مزد نه حق السعی
ب- همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ “و” ۳۵ قانون کار. در بین دو ماده از حرف “و” به کار رفته است که مفهموم آن تمام عناوینی هست که هم در ماده ۳۴ و هم در ماده ۳۵ قانون کار (اشتراک) مورد نظر هستند.
اگر چنین نوشته می شد “همه عناوین موجود در مواد ۳۴ یا ۳۵” مفهموم تمام عناوینی را در بر می گرفت که یا در ماده ۳۴ و یا در ماده ۳۵ (اجتماع) وجود دارند.
۴- چنانچه منظور دادنامه شماره ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مزد و حقوق و هم سایر اقلام حق السعی مانند مسکن و بن بود نیازی به درج مواد ۳۴ و ۳۵ در متن دادنامه نبود و صرف ماده ۳۴ کفایت می کرد. چون حقوق و مزد در ماده ۳۴ قانون کار نیز عنوان شده اند.
۵- حتما قضات محترم دیوان عدالت اداری به مفهوم عبارت “حق السعی” و ” حقوق و مزد” اشراف کامل دارند. لذا اگر منظور از دادنامه مزبور تمام اقلام مندرج در ماده ۳۴ قانون کار بود از عبارت حق السعی استفاده می کردند نه حقوق و مزد.
نتیجه گیری
اینکه حق مسکن و بن در سنوات کارگران باید لحاظ شوند یا نه؟ در قانون کار مبنای محاسبه سنوات و سایر مزایای قانون کار مانند اضافه کاری و شب کاری و نوبت کاری و … به صراحت مزد کارگر به مفهوم مطلق آن است.
مزد موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون کار تمام اقلام مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار را در بر می گیرد ولی خود یکی از اقلام ماده۳۴ قانون کار است و نمی تواند تمام اقلام مندرج در ماده ۳۴ قانون کار را شامل شود.
بنابراین حق مسکن، بن کارگری، عائله مندی، سودسالانه و … که در ماده ۳۴ قانون کار عنوان شده اند به غیر مزد و حقوق در مبنای محاسبه سنوات و سایر مزایای تبعی مزد قرار نمی گیرند.
این مقاله یک نظر کارشناسی و شخصی است و نمی تواند جنبه استنادی داشته باشد. امیدوار هستیم از جانب دیوان محترم عدالت اداری یک نظریه تفسیری برای این مورد صادر شود که به اختلاف نظرها پایان دهد.
در نهایت نظر دیوان عدالت اداری لازم الاتباع خواهد بود.